المرسوم المنشئ للمعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث


المرسوم المنشئ للمعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث

المرسوم المنشئ للمعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث

29 كانون الثاني (يناير) 2016

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف – إخاء – عدل

الوزارة الأولى

التأشيرة: م ع ت ت ن ج ر

مرسوم رقم ..................../ يلغي ويحل محل المرسوم رقم 088- 2004 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2004 القاضي بإنشاء المعهد الموريتاني للبحث العلمي

إن الوزير الأول،

بناء على اقتراح من وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية

وبعد الاطلاع على:

دستور 20 يوليو 1991، المراجع في سنتي 2006 و2012؛

الأمر القانوني رقم 90-09 الصادر بتاريخ 04 ابريل 1990 المحدد لنظام المؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال العمومي والمحدد لعلاقاتها بالدولة؛

القانون رقم 2005-046 الصادر بتاريخ 25 يوليو 2005 المتعلق بحماية التراث الثقافي المادي؛

القانون رقم 2010-043 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2010 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي؛

المرسوم رقم 90-118 الصادر بتاريخ 19 أغسطس 1990 المحدد لتنظيم وسير الهيئات المداولة للمؤسسات العمومية؛

المرسوم رقم 157-2007 الصادر بتاريخ 6 سبتمبر 2007 المتعلق بمجلس الوزراء وصلاحيات الوزير الأول والوزراء؛

المرسوم رقم 183-2014 الصادر بتاريخ 20 أغسطس 2014 المتضمن تعيين الوزير الأول؛

المرسوم رقم 017-2015 الصادر بتاريخ 16 يناير 2015 القاضي بتعيين بعض أعضاء الحكومة؛

المرسوم رقم 192/2014 الصادر بتاريخ 07 سبتمبر 2014 المحدد لصلاحيات وزير الثقافة والصناعة التقليدية و لتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛

المرسوم رقم 98-007 بتاريخ 20 يناير 1998 المتعلق بالتكوين الفني والمهني؛

المرسوم رقم 086- 2011، المعدل، الصادر بتاريخ 30 مايو 2011 المحدد لصلاحيات وزير المالية ولتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛

وبعد استماع مجلس الوزراء، بتاريخ: 22 اكتوبر 2015

يـــرســـم:

المادة الأولى : يتم بموجب هذا المرسوم تغيير تسمية المعهد الموريتاني للبحث العلمي ليغدو المعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث.

المادة 2: المعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث مؤسسة عمومية ذات طابع إداري لها هدف علمي وثقافي وتقني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتخضع لوصاية الوزير المكلف بالثقافة؛ ومقر المعهد في نواكشوط.

المادة 3 : يكلف المعهد بتنظيم البحث العلمي في كل مجالات التراث وتنسيقه والنهوض به؛ وبالتكوين في مهن التراث.

المادة 4:باعتباره الجهة الرسمية المسؤولة عن حفظ وصيانة المخطوطات على المستوى الوطني، يكلف المعهد بالبحث عن الوثائق ذات القيمة العلمية أو الفنية، وإحصاء وفهرسة ودراسة وتثمين المخطوطات وغيرها من الوثائق التاريخية على امتداد التراب الوطني، وبإجراء وتطوير الدراسات والبحوث المعرفة بالتراث المخطوط في كل جوانبه الدينية والفكرية.

المادة 5: يكلف المعهد بالدراسات والتحقيقات، وتنظيم البحوث العلمية التي تتيح معرفة أفضل للتراث الثقافي العلمي والطبيعي الوطني، وتمكن من إثرائه والمحافظة عليه وإبراز قيمته ونشره. وتناط بالمعهد في هذا السياق مهمة البحث في مجالات ما قبل التاريخ والتاريخ والأركيولوجيا، بما في ذلك التنقيب وتنظيم الحفريات وحفظ الشواهد والأحياء التاريخية والأثرية والتعريف بها، ورعاية السجلات والكشوف المتعلقة بها؛ ويكلف كذلك بجرد المعالم والمواقع الأثرية والطبيعية والمجموعات التاريخية ودراستها وحمايتها وتثمينها وتصنيفها، وإعداد الخرائط الأثرية ومراقبة ومواكبة مختلف الأنشطة التي من شأنها التأثير على المواقع أو المعالم الأثرية المحتملة.

ومن أمثلة هذه الأنشطة التي يكلف المعهد بمواكبتها، أنشطة البحث عن المعادن، و بناء الطرق وشبكات المياه والمخططات العمرانية واستصلاح الأراضي كما يتولى إعداد الرخص المتعلقة بالبحث العلمي في كل مجالات تخصصه.

المادة 6: يكلف المعهد بتنظيم البحث وتطويره في كافة المجالات الاجتماعية واللغوية والفنون الشعبية والتقاليد المروية والمهارات والحرف،من أمثال وقصص وأحاجي وأشعار شعبية، وعموما بجرد ودراسة وتثمين وصيانة التراث غير المادي. ويكلف المعهد في هذا السياق بتسيير النظام الوطني للكنوز البشرية الحية،

المادة 7: يقوم المعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث بتكوينات مهنية متوسطة لصالح الطلاب في مجالات مهن التراث وينظم دورات تكوينية وندوات علمية في مجالات تخصصه، كما يقوم بتأهيل وتدريب الباحثين الوطنيين والأجانب، عند الاقتضاء، وتحسين خبراتهم وتطوير معارفهم في هذه المجالات

المادة 8: إن مختلف التخصصات العلمية وبرامج البحث وحماية التراث الثقافي، تنظم في قطاعات متخصصة يتم تحديد عددها ومجال اختصاصها بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير المعهد.

المادة 9: يتولى إدارة المعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث جهاز مداول وجهاز تنفيذي.

المادة 10: الجهاز المداول للمعهد هو مجلس إدارته، ويضم، بالإضافة إلى رئيسه:

ممثلا عن الوزارة المكلفة بالثقافة

ممثلا عن الوزارة المكلفة بالمالية

ممثلا عن الوزارة المكلفة بالمعادن

ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني

ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتجهيز

ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي

ممثلا عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية

ممثلا عن الوزارة المكلفة بالشؤون الإسلامية

ممثلا عن الوزارة المكلفة بالسياحة

ممثلا عن الوزارة المكلفة بالبيئة

ممثلا عن الأطر والباحثين بالمعهد

ممثلا عن عمال المعهد

المادة11: يعين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. وعندما يفقد عضو في المجلس الصفة التي عين على أساسها، أثناء فترة انتداب المجلس يتم استبداله للفترة المتبقية بالموظف الذي يحل محله.

المادة 12: يجتمع مجلس الإدارة ثلاث مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه أو استجابة لطلب يوجهه للرئيس نصف أعضاء المجلس على الأقل. ويشترط حضور نصف الأعضاء على الأقل لإقرار مداولات المجلس.وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، وعلى الرئيس ضبط سجل مداولات المجلس وترقيمه وتوقيعه قبل كل استخدام.

المادة 13: يوجه مجلس الإدارة تسيير المعهد عموما، وتشمل سلطته تحديدا:

المصادقة على النظامين الداخلي و الأساسي للمعهد اللذين يجب عرضهما على الوزير المكلف بالثقافة للمصادقة عليهما.

تحديد الإجراءات المتعلقة برواتب ومكافآت العمال طبقا للنصوص المعمول بها

المداولة بشأن التسيير المالي للسنة المنصرمة وإقرار ميزانية السنة الموالية المعدة من طرف الإدارة

إبداء الرأي في الوسائل المتعلقة بالبحث وبالنشاطات العلمية الخاصة بترقية التراث الثقافي الوطني التي ينظمها المعهد

المادة 14: يضم الجهاز التنفيذي للمعهد:

مديرا عاما يعين بمقتضى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة

مديرا عاما مساعدا يعين بالطريقة ذاتها

وكيل محاسبة يعين بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالمالية

المادة 15: يكلف المدير العام للمعهد بتطبيق قرارات مجلس الإدارة وبتنسيق النشاطات العلمية والبرامج الخاصة التي ينفذها المعهد أو يشارك في تنفيذها، ويرفع تقريرا إلى المجلس عن تسيير المعهد. والمدير العام هو الآمر بصرف ميزانية المعهد، ويمارس السلطة التأديبية على العمال الذين يكتتبهم في حدود الأعداد والاعتمادات المنصوص عليها، طبقا لقواعد الاكتتاب المعمول بها وشروط دفع الأجور المنصوصة في القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ويبرم العقود والصفقات لحساب المعهد، ويمثله لدى الغير ويمثله في جميع المسائل المدنية والإدارية والقضائية.

المادة 16: يساعد المدير العام في مهامه الإدارية والعلمية المدير العام المساعد وينوب عنه بتفويض منه أو في حالة الغياب أو الإعاقة.

المادة17: يمكن للمدير العام للمعهد أن يسند إنجاز برامج للبحث، كليا أو جزئيا لباحثين مدرسين أو اختصاصيين أو أجانب، على أن يتقاضوا مقابل ذلك أجورا من ميزانية المعهد وطبقا للشروط التي يقرها مجلس الإدارة.

المادة 18: يساعد المدير العام للمعهد مجلس استشاري يدعى المجلس العلمي مساعدة تشمل كافة المسائل المتعلقة بالتوجيه العلمي والتخطيط وإعداد البرامج وتحديد المهام العلمية ووضع برامج التكوين في مجال المهن المتعلقة بالتراث الثقافي وحمايته والمحافظة عليه بالتشاور مع القطاعات المعنية وإجراءات اكتتاب وتكوين الطلاب والباحثين وتنظيم النشاطات التربوية المحتملة والعلاقة مع الشركاء العلميين الوطنيين والأجانب.

المادة 19: يتكون المجلس العلمي للمعهد، بالإضافة إلى ممثلي القطاعات الوزارية المشار إليها في المادة 10 أعلاه، من:

المدير العام رئيسا

مسؤولي قطاعات البحث بالمعهد

مسؤولي البرامج الخاصة التي يشرف عليها المعهد أو يشارك في تنفيذها أثناء فترة تنفيذ تلك البرامج

مديري مؤسسات التعليم العالي التي لها علاقة بعمل المعهد

ثلاث شخصيات من حقل الثقافة والبحث العلمي من خارج المعهد

المادة 20: يعين أعضاء المجلس العلمي لمدة ثلاث سنوات بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد، ويجوز منح أعضاء المجلس العلمي الحق في مكافآت يحدد مبلغها وشروط تسديدها بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد.وينعقد المجلس العلمي كلما دعت الحاجة، بدعوة من رئيسه، ويجب أن تعرض محاضر دورات المجلس العلمي على مجلس الإدارة.

المادة 21: يكلف وكيل المحاسبة بضبط المداخيل والنفقات على النحو المحدد في الخطة المحاسبية وطبقا لإجراءات النظام الداخلي للمعهد؛ وهو القيم الوحيد على صندوق المعهد والمسؤول عنه ويخضع لمساءلة محكمة الحسابات.

المادة 22: تضبط محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية وطبقا للخطة المحاسبية التي يصادق عليها وتمتد السنة المالية على الفترة ما بين فاتح يناير و31 دجمبر.

المادة 23: يراقب التسيير مفوض للحسابات معين خصيصا لهذا الغرض من قبل الوزير المكلف بالمالية ويحضر مفوض الحسابات وجوبا جلسات مجلس الإدارة.

المادة 24: يتوفر المعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث على الموارد التالية:

الموارد العادية

منحة من الدولة

الموارد الخاصة الحاصلة من نشاطات المعهد

الموارد غير العادية:

المنح أو القروض التي يمنحها الخصوصيون أو الهيئات الوطنية أو الأجنبية أو الدولية العمومية أو الخصوصية

الهبات والوصايا التي يقدمها الخصوصيون أو الهيئات الوطنية أو الأجنبية أو الدولية العمومية أو الخصوصية

جميع الموارد العارضة الأخرى

المادة 25: تشمل المصاريف العادية للمعهد كافة النفقات الضرورية لتسييره:

رواتب ومكافآت العمال

تكاليف التجهيز أو صيانة اللوازم والممتلكات الثابتة ومصروفات اقتناء معدات البحث وصيانتها

مصاريف المهام ونفقات التسيير الضرورية للأبحاث - التي تتم في مختلف القطاعات والبرامج الخاصة

كافة المصاريف الأخرى الضرورية لنشاطات المعهد

المادة 26: يتمتع الوزير المكلف بالثقافة طبقا لأحكام المادة 20 من الأمر القانوني 90-09 الصادر بتاريخ 04 ابريل 1990 المحدد لنظام المؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال العمومي والمحدد لعلاقاتها بالدولة، بسلطة الإحلال فيما يتعلق بتسجيل ديون المعهد ونفقاته الإلزامية والمصادقة مع وزير المالية على ميزانية المعهد السنوية وموازنة حساباته المالية، ولهما معا سلطة الترخيص والتعليق والإلغاء بشأن:

قبول الهدايا والوصايا ورفضها

شراء الممتلكات الثابتة والتصرف فيها وتبديلها

الاقتراض ومنح الضمانات الاحتياطية وغير الاحتياطية

المادة 27: يجوز لسلطة الوصاية، خارج الحالات الواردة في المادة السابقة، أن تعترض على مداولات مجلس الإدارة خلال 15 يوما من تسلم محاضر تلك المداولات، ويجب في كل الحالات أن يشعر رئيس مجلس الإدارة بتاريخ استلام المحاضر عن طريق مكاتب سلطة الوصاية، وتصبح مداولات مجلس الإدارة نافذة عند تسلم إشعار بعدم الاعتراض أو بعد انقضاء الخمسة عشر يوما المذكورة أعلاه دون صدور اعتراض.

المادة 28: يتولى مدير المعهد تسيير الموظفين والوكلاء العقدويين للمؤسسة طبقا لأحكام القانون رقم 93/09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسى للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة والنصوص المطبقة له.

المادة 29: تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المرسوم.

المادة 30: يكلف الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية كل فيما يعنيه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

حرر في نواكشوط، بتاريخ ...........................

يحيى ولد حدمين

وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية وزير المالية

هند بنت عينين المختار ولد أجاي

التــوزيـع:

ر.ج.....................02

أ.ع.ج...................02

و.ث.ص ت............02

م.ع.ت.ت.ت.ج.ر.....02

أ.و......................02

ج ر....................02