المرسوم المنشئ لمؤسسة المكتبة الوطنية


المرسوم المنشئ لمؤسسة المكتبة الوطنية

المرسوم المنشئ لمؤسسة المكتبة الوطنية

20 آذار (مارس) 2016

مشروع مرسوم رقم 2009-117 /و.أ/ يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى « المكتبة الوطنية » ويحدد قواعد تنظيمها و سيرها

إن الوزير الأول؛
بناء على تقرير مشترك بين وزير الثقافة و الشباب و الرياضة و وزير المالية؛
وبعد الاطلاع على :
-  دستور 20 يوليو 1991 المعدل بمقتضى القانون الدستوري رقم 2006-14 الصادر بتاريخ 12/12/2006؛
-  الأمر الدستوري رقم 2008/002 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2008 المنظم للسلطات المؤقتة للمجلس الأعلى للدولة؛
-  الأمر القانوني رقم 09 - 90 الصادر بتاريخ 04 ابريل 1990 المتضمن النظام الأساسي للمؤسسات العمومية و المنظم لعلاقتها بالدولة؛
-  المرسوم رقم 118 - 90 الصادر بتاريخ 19 أغسطس 1990، المحدد لتشكيل وتنظيم وعمل هيئات التداول في المؤسسات العمومية؛
-  المرسوم 076-2008 الصادر بتاريخ 6 مايو 2008 المتعلق بتعيين الوزير الأول؛
-  المرسوم رقم 157- 2007 الصادر بتاريخ 06 سبتمبر 2007 المتعلق بمجلس الوزراء وبصلاحيات الوزير الأول والوزراء؛
-  المرسوم رقم 081-2008الصادر بتاريخ 11 مايو 2008 القاضي بتعيين أعضاء الحكومة؛
-  المرسوم رقم 205-2008 الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2008 المحدد لصلاحيات وزير الثقافة والشباب و الرياضة وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛
-  المرسوم رقم 179-2008/و.أ الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2008 المحدد لصلاحيات وزير المالية وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه.
و بعد استماع مجلس الوزراء بتاريخ 5 مارس 2009

يـــرســـم :

العنوان الأول: ترتيبات عامة

المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى «المكتبة الوطنية»، تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلالية المالية ؛

المادة 2: تتمثل مهام المكتبة الوطنية والمطالعة العمومية في:
-  اقتناء و حفظ وتوفير المنتوج الوطني المطبوع والأساسي من الحضارة المكتوبة؛
-  إعطاء العناية في جمع الإنتاج الأدبي الأجنبي للمتعلق منه بموريتانيا وللوثائق المرجعية؛
-  ضمان الإيداع القانوني للمطبوعات الوطنية؛
-  زيادة وإثراء المقتنيات، عن طريق الشراء و الهبات و المبادلات؛
-  إعداد و نشر ببليوغرافيا وطنية؛
-  التنظيم والمشاركة في التظاهرات الثقافية كالمعارض والعروض الموسمية؛
-  توفير قائمة المقتنيات حسب القوانين السارية في هذا المجال؛
-  المساهمة في نشر المعرفة عن طريق تطوير المكتبات الجهوية؛
-  تقديم المساعدة للباحثين والطلاب بتوفير المقتنياتوتقديم الاستشارات الضرورية؛
-  متابعة وتحفيز وتنسيق السياسات الرامية إلى تنمية المطالعة العمومية، وجمع البيانات الإحصائية اللازمة لتقييم هذه السياسات، وضمان المراقبة الفنية للمكتبات ودور الكتب الأخرى؛
-  معالجة القضايا التي يطرحها الإبداع والنشر والتوزيع وترقية الكتاب في موريتانيا وفي الخارج والمساهمة على وجه الخصوص في تنمية منشآت النشر والمكتبات التجارية، وفى دمج التكنولوجيا الجديدة، إضافة إلى الدراسات والبحوث حول القراءة وصناعة الكتاب؛
-  الإشراف على أنشطة المطالعة العمومية وترقية هذه الأنشطة على عموم التراب الوطني؛
-  إعداد الأدوات العصرية للتنظيم والتسيير القائمة على التكنولوجيا الجديدة لصالح المكتبة الوطنية والمكتباب الجهوية و المحلية؛
-  برمجة وتنسيق أنشطة المكتبات العمومية؛
-  تحسين مؤهلات عمال المؤسسة عن طريق التكوين المناسب ؛
-  ـ تنمية الشراكة مع المؤسسات شبه الإقليمية والإقليمية والدولية المتخصصة في المجال نفسه.

المادة 3 : تخضع مؤسسة المكتبة الوطنية والمطالعة العمومية للوصاية الفنية للوزير المكلف بالثقافة وللوصاية المالية للوزير المكلف بالمالية.

المادة 4: يوجد مقر المكتبة الوطنية بانوا كشوط ويمكن نقله إلى أي مكان آخر في الجمهورية الإسلامية الموريتانية بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة وباقتراح من مجلس الإدارة.

العنوان الثاني: التنظيم و التسيير
المادة 5 : تدارمؤسسة المكتبة الوطنية من طرف جهاز مداول وجهاز تنفيذي.

الفصل الأول: مجلس الإدارة

المادة 6 : الجهاز المداول في المؤسسة هو مجلس الإدارة ويضم إضافة إلى رئيسه :
ـ ممثلا عن الوزارة المكلفة بالثقافة؛
ـ ممثلا عن الوزارة المكلفة بالداخلية؛
ـ ممثلا عن الوزارة المكلفة بالمالية؛
- ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتهذيب الوطني؛
- ممثلا عن الوزارة بالوظيفة العمومية؛
ـ ممثلا عن الوزارة المكلفة بالشؤون الإسلامية؛
- ممثلا عن عمال المؤسسة.

المادة 7: يعين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء، و باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، و لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وكلما فقد عضو الوظيفة التي خولته العضوية فإن مأموريته تصبح منتهية قانونيا؛

المادة 8: يداول مجلس الإدارة حول مختلف القضايا ذات الأهمية بالنسبة لتوجيه وتنظيم أنشطة المؤسسة.
وله كل السلطة بصفة خاصة أن يداول حول القضايا التالية:
-  البرامجالسنوية والمتعددة السنوات؛
-  المصادقة على الحسابات و التقارير السنوية المتعلقة بالنشاطات؛
-  الميزانية التقديرية؛
-  الهيكلة، النظام الأساسي للأشخاص، و سلم الأجور؛
-  تعيين وفصل رؤساء القطاعات و المصالح و الوظائف المشابهة بناء على اقتراح من مدير المؤسسة؛
-  الاتفاقيات-الإطار التي تربط المؤسسة بمؤسسات أخرى أو بهيئات، خاصة: برامج العقود وعقود جودةالأداء.

المادة 9: يجتمع مجلس الإدارة، بطلب من رئيسه، ثلاث مرات خلال السنة في دورات عادية، و يمكنه أن يجتمع في دورات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك سواء بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه على الأقل؛

المادة 10: لا تصح مداولاتمجلس الإدارة دون حضور نصف أعضائه علي الأقل. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة من أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا. يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو أي شخصية مادية أو اعتبارية للمشاركة في أعمال المجلس وبصفة استشارية حسب خبرتها في المسائل المعروضة في جدول الأعمال؛

المادة 11 : يعين مجلس الإدارة من ضمن أعضائه لجنة للتسيير تتألف من أربعة أعضاء من بينهم الرئيس وممثل كل من الوزارة المكلفة بالثقافة و الوزارة المكلفة بالمالية؛

المادة 12: تتولى إدارة المؤسسة سكرتارية مجلس الإدارة، وتعد محاضر دورات مجلس الإدارة ولجنة التسيير التي توقع من طرف الرئيس وعضوين على الأقل يعينان لهذا الغرض عند بداية كل اجتماع.تعرض محاضر مجلس الإدارة على وزراء الوصاية للمصادقة عليها وتدون في سجل خاص.

الفصل الثاني: المدير
المادة 13: تدار المؤسسة من طرف مدير معين بمرسوم، باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. ويساعده مدير مساعد معين في نفس الظروف. وللمدير أن يفوض تحت مسؤوليته سلطة التوقيع على كل أو بعض الوثائق الإدارية إلى من يختار من معاونيه. وفي حالة الغياب أو الإعاقة ينوب المدير المساعد عن المدير؛

المادة 14: يعد المدير الهيكلة الإدارية للمؤسسة ويعرضها على مجلس الإدارة للمصادقة؛

المادة 15: مع مراعاة الترتيبات المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة وبسلطة الوصاية كما تحددها القوانين والنظم المعمول بها وهذا المرسوم، تخول للمدير سلطة التقرير الضرورية لحسن سير المؤسسة وخاصة في:
-  تمثيل المؤسسة في كافة القضايا المدنية؛
-  ممارسة السلطة على العمال؛
-  اكتتاب وتقييم ومعاقبة وفصل العمال طبق النصوص المعمول بها؛
-  إعداد الميزانية التي هو الآمر بصرفها وبرامج العمل والتقارير عن النشاطات وكذلك البيانات المالية التي يعرضها على المجلس للدارسة والإقرار؛
-  تسيير ممتلكات المؤسسة؛
-  إعداد تقارير بتقديم مختلف النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورات المختلفة والاستدعاءات المتعلقة بها، وذلك بطلب من رئيس المجلس؛
-  إنجاز أو ترخيص كافة الإجراءات والأعمال ذات الصلة بمهمة المؤسسة مع احترام قرارات المجلس.

المادة 16:يمارس وزيرا الوصاية الفنية والمالية بصفة عامة سلطات الترخيص والمصادقة والتعليق أو الإلغاء كما ينص عليها الأمر القانوني رقم 90/09، الصادر بتاريخ 04 ابريل 1990 المنظم لقانون المؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال العمومي والمحدد لعلاقاتها بالدولة.

العنوان الثالث:النظام المالي و نظام المحاسبة
المادة 17: يخضع عمال المؤسسة لنظام أساسي للأشخاص طبق ترتيبات القانون رقم 93/09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن للنظام الأساسي العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة وقانون الشغل، والاتفاقية الجماعية، فيما يخص العمال المكتتبين من طرف المؤسسة.

المادة 18: تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:
-  الإعانات التي تقدمها الدولة
-  المنح من قبل الدولة
-  الموارد الحاصلة في إطار اتفاقيات أو هبات بمقتضى اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف
-  مداخيل من نشاطات المؤسسة
-  الهبات والوصايا .

المادة 19:تشمل نفقات المؤسسة:
أ‌. نفقات التسيير وبالتحديد:
-  المصروفات العامة للتسيير
-  تكاليف المعدات واللوازم المختلفة
-  تكاليف صيانة المباني والتجهيزات
-  رواتب وأجور عمال المؤسسة
ب‌. مصروفات الاستثمار.

المادة 20: تحال المزانية التقديرية للمؤسسة بعد اعتمادها من طرف مجلس الإدارة إلى سلطات الوصاية للمصادقة عليها في ظرف ثلاثين (30) يوما قبل بداية السنة المالية المعنية؛

المادة 21: يعين محاسب المؤسسة بمقرر من الوزير المكلف بالمالية، قد يمثل أمام محكمة الحسابات وعليه دفع كفالة حسب الترتيبات التنظيمية المعمول بها، وهو مكلف بتنفيذ النفقات والواردات طبق قواعد و إجراءات المحاسبة العمومية كما يحددها المخطط المحاسبي الوطني؛

المادة 22: تبدأ السنة المالية والمحاسبية للمؤسسة في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر؛

المادة 23: يمكن تدقيق حسابات المؤسسة من طرف أي هيئة من هيئات رقابة الدولة.

العنوان الرابع: ترتيبات نهائية
المادة 24 :تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المرسوم؛

المادة 26 : يكلف الوزير المكلف بالثقافة و الوزيرالمكلف بالمالية، كل فيما يعنيه، بتطبيق هذا المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

نواكشوط بتاريخ: 12 ابريل 2009

مولاي ولد محمد الأغظف

وزير الثقافـة و الشباب و الرياضة وزيــر والماليـة
سيد ولد صمبسيد أحمد ولد الرايس

التوزيع:
-  و أع/ ر ج. 2
-  أ ع ح/و أ 2
-  الوزارات 30
-  م ع 2
-  ج ر 2
-  الوثائق الوطنية 2