عدد من أعضاء الحكومة يعلقون على نتائج اجتماع مجلس الوزراء23/2/2017


عدد من أعضاء الحكومة يعلقون على نتائج اجتماع مجلس الوزراء23/2/2017

عدد من أعضاء الحكومة يعلقون على نتائج اجتماع مجلس الوزراء23/2/2017

23 شباط (فبراير) 2017

علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ ووزير البيئة والتنمية المستدامة السيد آمدي كمارا والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد محمد ولد كمبو مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وقال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها بيان يتعلق بتخليد اليوم الافريقي للبيئة ومنتدى "ونكاري ماثاي "في نواكشوط موريتانيا وآخر يتعلق باشكالية التسيير العقاري .

واوضح الوزير في رده على سؤال متعلق بتقرير نشرته منظمة العفو الدولية حول سنة 2016 وماشهدته من انتهاكات لحقوق الانسان و انتهاكات متكررة ضد النشطاء الحقوقيين والسياسيين ووجود تضييق مستمر في حرية التعبير والتجمع في موريتانيا انه بالفعل ان الحكومة تتعامل مع الواقع والصحافة تراقب الوضع في موريتانيا وان هذا الوضع تطبعه حريات مطلقة عامة في التنظيم والتعبير والتظاهر وحرية النضال في مختلف انواعه السلمية .

وأكد في هذا الصدد على انه لايوجد سجين سياسي ولا سجين من اجل التعبير عن رايه أو من اجل التظاهر وانما هناك سجناء اعمال جنائية اوجنح .

وقال" ان هناك بالفعل منظمات تصدراحيانا قرارات وتشخيصات بناء على معلومات مغلوطة من مصادر غير موثوقة وليست امينة حيث يلاحظ وجود تقرير يأتي بعده آخر يستدرك عليه و موريتانيا ليست مصنفة من دول العالم التي شهدت خروقات في السنة 2016 والتي شملت 20 دولة، ان كما ان الحرية وحقوق الانسان اصبحت مجالا للمتاجرة من قبل بعض الاشخاص".

وبخصوص سؤال حول نية منتدى المعارضة تنظيم ايام تحسيسة داخل الوطن من اجل سد الباب امام التعديلات الدستورية الصادرة عن المؤتمر البرلماني بين الوزير ان هناك تعديلات دستورية صادق عليها المتحاورون وسيتم عرضها على البرلمان للمصادقة عليها في المرحلة الاولى وبعد ذلك تقرر لجنة متابعة الحوار الخطوة الثانية مشيرا الى ان الحكومة ليست في مواجهة مع أحد ومن له اعتراضات يمكن له ان يبينها والسالحة مفتوحة لمن اراد التظاهر.

واضاف ان البرلمان سيصادق على هذه التعديلات لما فيها من مصلحة لموريتانيا وان الاغلبية البرلمانية نحن حريصة على مصلحة موريتانيا وبالتالي فليست الحكومة في مواجهة مع أي كان.

وبدوره أوضح وزير البيئة والتنمية المستدامة أن موريتانيا ستخلد في الفترة مابين 01 و04 مارس اليوم الافريقي للبيئة ومنتدى "انكاري ماتاي"، مشيرا الى كونه قد تلقى في شهر فبراير اشعارا من طرف المفوضة المساعدة للاتحاد الافريقي المكلفة بالاقتصاد الريفي تبلغه فيه باختيار بلادنا لاحتضان هذه التظاهرة .

وذكر الوزير بان هذااليوم تم تاسيسة سنة 2010 من طرف مجلس وزراء المنظمة تقديرا منهم للتحديات البيئة التي تواجهها القارة والتي عرفت تفاقما كبيرا في السنوات الماضية بسبب التلوث الكبير و التغيرات المناخية وانتشار النفايات.

من جهة أخرى بين الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية انه قدم امام مجلس الوزراء بيانا مشتركا مع وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي حول اشكالية التسيير العقاري في موريتانيا يلاحظ من خلاله تشعب المشاكل المطروحة في المجال العقاري وخاصة اشكالية اثبات الملكية العقارية والتحكم في تسييرها من طرف الادارة.

واضاف ان الحكومة قررت في هذاالصدد ان تواجه هذه الظاهرة وتتخذ جميع القرارات الكفيلة بتسوية هذه الاشكالية حيث تم تخطيط الاحياء العشوائية(الكزرة) التي اصبحت ظاهرة للنفاذ للملكية العقارية وماصاحب ذلك من فوضوية والتغلب على النواقص التي شهدت عملية تسويتها.

وقال" ان هناك عدة مشاكل منها وجود مخططات مختلفة لمنطقة واحدة وتعدد منح القطع الارضية وأن جميع المعاملات في مجال العقارات وملكيتها تتم في اطار غير مصنف عند هيآت واشخاص غير مخولين وليست لديهم الكفاءة او طريقة تسمح لهم بان يكون لديهم أرشيف يرجع له عند الاقتضاء"، مشيرا الى ان هذا البيان يدخل في اطار المنهج العام لرئيس الجمهورية في الحرب على الفساد المعلنة منذ وصوله للسلطة.