عدد من أعضاء الحكومة يعلقون على نتائج اجتماع مجلس الوزراء9/3/2017


 عدد من أعضاء الحكومة يعلقون على نتائج اجتماع مجلس الوزراء9/3/2017

عدد من أعضاء الحكومة يعلقون على نتائج اجتماع مجلس الوزراء9/3/2017

10 آذار (مارس) 2017

علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ ووزير الصحة البروفسور كان بوبكر والوزيرة الأمينة العامة للحكومة السيدة زينب بنت أعل سالم مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يحدد تشكلة وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، ومشروعي مرسومين آخرين يتعلق الأول منهما بالتخصص في مجال الطب، فيما يتعلق الثاني بإنشاء وتنظيم وسير عمل المجلس الوطني للتبرع واقتطاع واستزراع الأعضاء والأنسجة البشرية.

وبخصوص سؤال حول الوقفة الاحتجاجية على التعديلات الدستورية المنظمة من طرف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة،أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الوقفة لم تكن مرخصة،و أن الورقة التي احتج بها المنتدى وعرضها أمام وسائل الاعلام كدليل على ترخيص وقفته المذكورة تخص طلب ترخيص لوقفة مقدم من طرف حزب" حاتم وصل حاكم مقاطعة لكصر يوم 7 مارس الجاري ويحمل هذا الاشعار تاريخ 7 فبراير 2017، أي مايزيد على شهر من الان.

وبين الوزير أن حرية التعبير والتظاهر مضمونة، كما أنها واقع معاش ، مبرزا أن المعارضة تستغل هذا الجو الديمقراطي وتتظاهر في كل مكان، منظمة المهرجانات والوقفات والمسيرات دون أن يعترض سبيلها أحد.

وبدورها أكدت الوزيرة الامينة العامة للحكومة بخصوص القانون الذي يحدد تشكلة وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان حرص موريتانيا على مواكبة وتعزيز وحماية حقوق الانسان الذي يدخل في صميم اهتمامات اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، التي قالت انها عرفت تطورا ملحوظا على المستوى القانوني والهيكلي، عبر ترسانة قانونية وتشريعية معتبرة.

وأشارت الأمينة العامة للحكومة أنه في سنة 2012 وخلال مراجعة دستور 1991 تمت دسترة هذه اللجنة،من خلال وجود أحكام الزامية، كما في المادة 97 من الدستور التي تنص على أن تسيير اللجنة وتنظيمها وتشكلتها يخضع لقانون نظامي، مبرزة أن تقديم مشروع القانون النظامي المذكور يدخل في هذا الاطار.

وأوضحت السيدة زينب نت أعل سالم أن اقرار مشروع القانون الحالي يأتي استجابة ومواكبة لجهود لجنة حقوق الانسان واعترافا بجهودها التي بوأتها تصدر المجموعة الافريقية في تمثيل اللجنة الفرعية للمؤسسات الدولية لحقوق الانسان، مؤكدة حرص موريتانيا على تعزيز وحماية حقوق الانسان بما يتماشى مع التطورات العالمية ومبادئ باريس.

وابرزت الوزيرة في هذا الاطار أن الحكومة بصدد إدخال تعديلات على عدد من المواد المتعلقة بلجنة حقوق الانسان.

وقدم وزير الصحة عرضا يتعلق بالتخصص في مجال الطب ومشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل المجلس الوطني للتبرع واقتطاع واستزراع الأعضاء والأنسجة البشرية، مبرزا أهمية تنظيم المستشفيات والتخصصات الطبية..

وأوضح الوزير أن أغلبية الاطر الطبية الموريتانية يتم تكوينها حاليا في كلية الطب إما عبر طلاب أواطباء داخليين، حيث أن كلية الطب، يضيف وزير الصحة لايمكن أن تنجح بدون وجود مستشفيات جيدة،وهو ما بدأنا في وضع مقاربة استشفائية جامعية من أجل انسيابية العمل.

أما المرحلة الاخرى التي لاتقل أهمية يقول الوزير فإنها تتعلق بتنظيم التخصصات الطبية وتحديد من يحق له المشاركة في مسابقات الصحة الجامعية، والذي يجب أن يكون قادما من كليةالطب أوطبيب عام له اقدمية سنتان أو تزيد.

واعتبر الوزير أن هناك مشكلة تتعلق باستغلال هؤلاء الكوادر الطبية بعد نجاحهم، وما اذا كان سيتم توزيعهم على المستشفيات واختيارهم للتخصصات الملائمة لهم.

وفيما يتعلق بمشروع القرار الثاني المشار إليه في يوليو 2016 والمتعلق بزراعة الكلى والقرنية، فقد أشار إلى ان هناك بعض التقدم على مستوى المستشفيات في مجال التجهيز والتعاون الواسع مع بلدان المغرب العربي وفرنسا، موضحا أن تكوين نصف المختصين في مجال المسالك البولية قد تم بالفعل.

واعتبر أن التأخير الذي حصل في هذا المجال ناجم عن البحث عن الاستجابة للمعايير المطلوبة.

وبين وزير الصحة أنه في مجال الكلى والكبد سيتم إنشاء لجنة لتنسيق العمل تضم ممثلين عن وزارة الصحة وسلك الاطباء وهيئة الفتوى مع الاحتفاظ بالحق في دعوة أي متخصص تحتاجه اللجنة.