وزيرا الثقافة والعدل يعلقان على نتائج اجتماع مجلس الوزراء 16/3/2017


وزيرا الثقافة والعدل يعلقان على نتائج اجتماع مجلس الوزراء 16/3/2017

وزيرا الثقافة والعدل يعلقان على نتائج اجتماع مجلس الوزراء 16/3/2017

16 آذار (مارس) 2017

علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الامين ولد الشيخ ووزير العدل الاستاد ابراهيم ولد داداه مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

واكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة ان المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يتعلق بتجريم التمييز.

واضاف الوزير في رده على سؤال حول ما أشيع مؤخرا من وجود كميات من البلاستيك في مادة الارز ان هذه الشائعات ترددت منذ اسابيع ببعض المواقع والحكومة اخذتها بعين الاعتبار واصدر الوزير الاول تعليماته بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق المعمق في هذه الشائعة وشكلت لجنة ضمت وزارة الصحة والتجارة ومفوضية الامن الغذائي وشكلت هذه اللجنة هي الاخرى لجنة فنية من المعهد الموريتاني للبحوث في مجال الصحة العمومية ومديرية الملائمة وتحسين الجودة ومديرية حماية المستهلك ومحاربة الغش .

وقال ان اللجنة اجرت تحقيقا معمقا ودقيقا اعتمدت فيه على الوسائل الفنية والتقنية الحديثة واطلعت على المخازن التابعة لشركة سونمكس ومفوضية الامن الغذائي والمخازن الموجودة بالأسواق على عموم التراب الوطني وتوصلت الى ان الارز الموجود بهذه المخازن سليم ولا يحتوي على هذه الحبيبات البلاستيكية وان الشائعة عارية من الصحة ،مشيدا بمستوى الجودة بارز "الزنكلوني" الذي كانت تحوم حوله هذه الشائعات.

وبخصوص سؤال حول تعرض بعض العمال الموريتانيين للتمييز من طرف شركة شنقيتل قال الوزيرانه لم يتوصل الى ان هناك تمييزا من بعض الشركات ،مؤكدا ان الحكومة اذا علمت بوجود تمييز ضد الموريتانيين من أي شركة سواء كانت خصوصية او عمومية فستأخذ ذلك بعين الاعتبار وستلقى الجزاء الذي تستحق .

وبدوره اوضح وزير العدل انه تم التصديق خلال مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون مقدم من طرف الحكومة يتعلق بتجريم التمييز، مبينا ان الهدف من هذا القانون هو ان تدخل في الترسانة القانونية مواد قانونية مجسدة في هذا المشروع لحفظ المواطنين بصفة عامة والاجانب من التمييز العنصري بجميع اشكاله .

واضاف ان هذا القانون يتكون من 26 مادة تعالج وتجرم جميع الانواع التي يمكن ان تدخل في خانة التمييز العنصري ، مشيرا الى ان هذا القانون وبعد مصادقة البرلمان عليه يمتاز بكونه قانونا لا يتقادم وانما سيحاسب في المستقبل من قام بارتكاب احدى الجرائم والجنح الموجودة حتى وان لم يعد موجودا بالبلد او افلت من السلطات.