علق معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي، رفقة معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد سالم ولد مرزوك، و معالي وزير المالية السيد محمد الأمين ولد الذهبي، على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح الناطق باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها، مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية الخفيفة وذات العيار الصغير، ومشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال الموقعة بنواكشوط بتاريخ 27 ديسمبر 2009.
ومشروع مرسوم يرخص للخروج عن مسطرة الدعوة للمنافسة لمنطقة ضمن المجال النفطي تتعلق بمقطع يحوي حقل بندا الغازي.
وبخصوص هذا المشروع الأخير ذكر معالي الوزير أن هذا الحقل اكتشف عام 2003، ولم يحوي احتياطا غازيا يبلغ حوالي 1.3 ترليون مكعب ، وقد تلقت الوزارة منذ سنوات عشرات العروض لكن الخيارات لم تلب في غالبها الشروط الاقتصادية.
وأشار إلى أن بعض الشركات اقترحت تصورات جديدة مؤخرا عبر انتاج الكهرباء واستخدامات أخرى للغاز بما في ذلك انتاج الغاز الطبيعي، وكذلك استخدامات صناعية أخرى للغاز بما يسمح للمشروع بأن يكون أكثر ربحية للدولة وللشركات التي قد تتعاقد معها.
وأضاف أن مشروع المرسوم هذا يسمح بانشاء لجنة فنية تضم الادارات المكلفة بالنفط والطاقة والمالية والتنمية المستدامة وذلك للشروع في عملية اختيار شركة للتوقيع على عقد تقاسم انتاج لتطوير حقل بندا من أجل تطوير مشروع انتاج الطاقة عن طريق الغاز وجميع الاستخدامات الأخرى للغاز بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال.
وأضاف أن المجلس درس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على الملحق رقم 1 لعقد الاستكشاف-الإنتاج المتعلق بالمقطع C15 من الحوض الساحلي، الموقع بتاريخ 30 يونيو 2021 بين الدولة الموريتانية وشركة توتال موريتانيا E&P.
وبخصوص المشروع المتعلق بالأسلحة النارية الخفيفة وذات العيار الصغير، أوضح معالي وزير الداخلية واللامركزية أنه يدخل في إطار محاربة الجريمة وكان من الضروري إعداد هذا النص الذي يضع إطارا قانونيا عاما في هذا النوع من الأسلحة والذي يحل محل مجموعة من النصوص القانونية التي لم تعد مناسبة للصياغات الأمنية الحالية خاصة مع اعتماد استراتيجية أمنية جديد.
وأشار إلى أن هذا القانون يتميز بكونه وحدة كاملة في نص واحد ومستوف للشروط التي كانت مطلوبة حيث يتماشى مع صميم الاتفاقيات التي وقعتها بلادنا منذ سنوات والتي لها دور مهم في الأمن الداخلي خصوصا مع ما يتعلق بمحاربة الجريمة العابرة للحدود.
وأضاف أن النص استحدث عدة محاور من بينها تشريع يتعلق بالأسلحة البيضاء، والذي كان من الضروري وضع جملة من القواعد تمكن الجهات المعنية من معالجة هذه الظاهرة، و استحداث ما يتعلق بقواعد مناسبة لتقوية آليات القمع والردع وذلك لمحاربة الجريمة خاصة في الوسط الحضري، وتسهيل التعاون بين البلد مع الدول في الجوار ، والمواءمة بين المعايير المستخدمة في هذا النوع من الأسلحة، وتقنين حمل هذا الصنف من الأسلحة ليكون متماشيا مع حماية المواطن وممتلكاته.
ونبه معالي الوزير إلى أن الحكومة صادقت في هذا الإطار خلال الأسابيع الأخيرة على مجموعة من القوانين تهدف إلى حماية وتأمين المواطنين.
وبدوره أوضح معالي وزير المالية أنه قدم أمام مجلس الوزراء اليوم ،مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الإتفاقية الموقعة بتاريخ 27 دجمبر 2009 في انواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة الكويت لتجنب الإزدواج الضريبي.
وأضاف أن هذا القانون يأتي تبعا للزيارات الأخيرة المتبادلة بين البلدين على مستوى وزراء الخارجية والتي أفضت إلى ضرورة استكمال الجانب الموريتاني لإجراءات المساطر القانونية المتعلقة بسريان هذه الإتفاقية ،علما بأن الجانب الكويتي قد استوفى جميع مراحل المصادقة على هذه الإتفاقية.
وأوضح أن هذه الإتفاقية تسعى إلى وضع ضوابط قانونية وتنظيمية رامية إلى تجنب إلغاء الإزدواج الضريبي والتهرب الضريبي والى مكافحة الغش وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد الإجراءات الناظمة لعدم التمييز وإجراءات تفسير الإتفاقية وتبادل المعلومات إلى غير ذلك من التعاون الضريبي بين البلدين ،موضحا أن من شأن ذلك تحسين مناخ الأعمال وتيسير فرص التعاون التجاري وتشجيع الإستثمارات بين البلدين وبالتالي تحقيق النمو الإقتصادي.
وذكر بأن هذه الإتفاقية ستساهم في ترقية علاقات التعاون الإقتصادي والتجاري بين البلدين والدفع بها إلى الأمام تجسيدا للإرادة السياسية الصادقة لقائدي البلدين واستجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين ،مشيرا إلى أنها ستمكن بذلك من المصادقة على إعداد كل هذه الأهداف بهدف تشجيع الإستثمار بين البلدين وتحقيق الرفاه المشترك.
ورد السادة الوزراء في نهاية المؤتمر الصحفي على أسئلة الصحافة التي تمحورت في الأساس حول القضايا التي تهم المواطن وتشغل الرأي العام.
