قال معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة وكالة، السيد أحمد ولد سيد احمد ولد أج، إن إغلاق بعض المحلات التجارية الذي جرى أمس كان نتيجة للإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة لمنع المضاربة في أسعار بعض المواد الغذائية.
وأضاف في رده على سؤال حول هذا الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء بقاعة النطق في مقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة معالي وزير العدل، أن أسعار المواد الأساسية في رمضان عادية ومستقرة وليس هناك تخوف من ارتفاعها.
وفي معرض جوابه على سؤال حول ما وصفه صاحب السؤال بتهميش الصحافة، بين معالي الوزير أن كل مطالب الصحافة تم تحقيقها في السنوات الأخيرة، مبينا أن صندوق دعم الصحافة تضاعفت مخصصاته، وتمت مراجعة القوانين الضابطة للعمل الصحفي، كما صدر قانون يحدد الصحفي المهني.
وأكد أنه منذ 2019 وحتى الآن لم يتعرض أي صحفي للمضايقة بسبب عمله، مشيرا إلى أن المقابلة مع فخامة رئيس الجمهورية التي طالب بها بعض الصحفيين لا يمكن أن يشارك فيها الجميع.
بدوره أكد معالي وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، أن مشروع القانون المتعلق بإنشاء محكمة من الدرجة الأولى متخصصة بمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، يرمي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والمبادئ، من بينها تحسين سير العدالة وضمان المزيد من النجاعة في معالجة قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأضاف أن هذه الخطوات ستتم من خلال إدخال بعض الإصلاحات على عدد وتشكيلة وسير المحاكم المتخصصة لمحاربة العبودية والممارسات الاستعبادية، المنشأة بموجب القانون الصادر 2015، المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية، مشيرا إلى أنه بعد أن مضى على تطبيق هذا القانون ما يربو على ثمان سنوات ظهرت ضرورة سد بعض الثغرات، والتغلب على الصعوبات والمعوقات التي كانت تحد من فعاليته.
وقال إن الإصلاحات المقترحة تسعى إلى إنشاء محكمة ذات اختصاص وطني بما يحقق انسجام منظومة المعالجة القضائية الوطنية لمواجهة الظواهر المذكورة، إذ بقيت حتى الآن جرائم العبودية والممارسات الاستعبادية من اختصاص المحاكم الثلاث المتخصصة، في حين أن جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين يعود النظر فيها إلى محاكم أخرى عادية وغير متخصصة.
وأضاف أن هذا الإصلاح يسعى لتحقيق المهنية في المعالجة القضائية لجرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، طبقا للدستور الموريتاني وللتعهدات المنبثقة من المواثيق الدولية المصادق عليها في هذا المجال، وتقريب العدالة الجنائية من المواطن ومن ضحايا هذا النوع من الجرائم خاصة.
وفي رده على سؤال حول الأحكام الصادرة أمس في قضية الصوفي ولد الشيباني، أعرب عن ارتياح الحكومة كجهة تنفيذية لسير المحكمة والتقاضي المسؤول لجميع الأطراف، والذي ينم عن رسوخ دولة القانون من جهة وعلى حفظ الحقوق من جهة ثانية
