أكد معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين مدو، أن رئيس الجمهورية أعطى توجيهات باتخاذ ما يلزم للتسوية النهائية لملف المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي، وشكلت لجنة للموضوع بتوجيه من معالي الوزير الأول، حيث بدأ مسار العملية، لتحديد العدد الحقيقي لهؤلاء العاملين وليس ذلك الوهمي (1600 متعاون).
وشدد في رده على سؤال حول الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في قاعة النطق بالوكالة الموريتانية للأنباء بنواكشوط، رفقة أصحاب المعالي وزراء الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة، والمعادن والصناعة، والزراعة والسيادة الغذائية، على أهمية اكتتاب المتعاونين في هذه المؤسسات، موضحا أن خطوات عملية في هذا الجانب قد بدأت، وأن مسألة التسوية ستكون بالتشاور بين وزارتي الثقافة والمالية والمؤسسات المعنية والنقابات.
وبخصوص صندوق دعم الصحافة، قال معالي الوزير في رده على سؤال حول الموضوع، إن الصندوق سيعرف تحسينات جديدة، تتمثل في مضاعفة الدعم المقدم للصحافة ليصل إلى 400 مليون أوقية قديمة لأول مرة في التاريخ وفاء لالتزامات رئيس الجمهورية، إلى جانب تحسينات أخرى تتعلق بتكريس الحرية والنوع (تعزيز حضور المرأة).
وأشار إلى أن تسيير الصندوق سيعود إلى السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا).
وفي جوابه على سؤال حول مشاركة رئيس الجمهورية الأخيرة في قمة بريكس، قال الناطق باسم الحكومة إن المشاركة مكنت من تحقيق مكاسب كبيرة للقارة الإفريقية، إذ رفعت مطالبها في المحافل الدولية التي شارك رئيس الجمهورية فيها.
وبدوره قال معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد محمد عبد الله ولد لولي، خلال تعقيبه على البيان المتعلق بإرساء خدمة مدنية مرنة وفقا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية، على أن قضايا الشباب من المحاور الرئيسية في برنامج رئيس الجمهورية وفي إعلان السياسة العامة للحكومة، إذ تضمن الإعلان تكوين 500 شاب للعمل التطوعي، لإقامة خدمة مدنية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الاجتماعية للبلد وتجعل التنوع الاجتماعي للمواطنين رافدا مهما، ولإتاحة فرص للشباب الموريتاني.
وأضاف أن شهر سبتمبر الماضي شهد تكوين 500 شاب متطوع للخدمة المدنية في إطار مقاربة نواكشوط مدينة عصرية بالشراكة مع بلديات نواكشوط التسع، حيث اتخذوا كافة الإجراءات اللازمة للمساهمة في تهيئة المدارس للافتتاح الدراسي، كما ساهم هؤلاء المتطوعون في انسيابية حركة المرور بالعاصمة.
وأضاف أن من بين الأهداف التي يسعى القطاع إليها، الاستغلال الأمثل للفضاءات العامة بنواكشوط، إلى جانب المساهمة في التوعية الصحية والإرشاد الطبي، وفي تحسين السلوك المدني عبر رسائل هادفة.
ومن جهته، قال معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده أتشفغ، إن الحكومة تعمل على إطلاق جملة من الخدمات الأساسية، كمنصة “عين” التي أطلقها معالي الوزير الأول الأسبوع الماضي لتكون عينا ساهرة على خدمة المواطنين، من خلال تقديم تظلماتهم بشتى الوسائل (مكتوبة، شفوية، فيديو، صور) حول الخدمات العمومية.
وأكد خلال تعقيبه على مشروع المرسوم المتعلق بتحديد ضوابط وتسيير وإجراءات الولوج للبوابة الرقمية للخدمات العمومية على أن الوزير الأول يتابع باهتمام ما يرد على هذه المنصة، حيث شكل لجنة من الوزارة الأولى لمتابعتها وتبليغ القطاع المعني، إذ أن كل قطاع شكل خلية للموضوع، موضحا أن المنصة وصلتها حتى الآن 450 شكاية من مختلف مناطق البلاد، تمت معالجة 243 منها بصفة نهائية.
وبخصوص منصة مصلحة، أبرز معالي الوزير أن القطاع حرص على إنشاء بوابة موحدة لتمكين المواطنين من الولوج للخدمات الرقمية، بدل إنشاء منصة على مستوى كل قطاع حكومي، مؤكدا أن المنصة أصبحت موجودة ويمكن تحميلها على الهواتف الذكية، كما أنها مربوطة بالحالة المدنية بطريقة مرنة وآمنة تحفظ البيانات الشخصية للمواطنين بالتعاون مع سلطة حماية البيانات الشخصية.
ومن جانبه، قال معالي وزير المعادن والصناعة، السيد اتيام التجاني إن البيان المتعلق بالقطاع الصناعي وآفاق التنمية، قدم مقترحات عملية لمواجهة التحديات والعوائق في المجال الصناعي، كتحسين البنى التحتية لدعم وتطوير المناطق الصناعية، وتأطير القطاع الصناعي وتنظيمه على المدى القصير.
وأضاف أن البيان يقترح حلولا على المستويين المتوسط والبعيد، كتطوير التجمعات الصناعية في القطاعات الرئيسية، وتحسين وتأهيل مهارات اليد العاملة، وزيادة الحصة المحلية في الصناعات الاستراتيجية، أما على المدى الطويل فتتضمن جعل البلد قطبا للطاقات المتجددة والإنتاج الصناعي في غرب شمال إفريقيا، وإنشاء قطاع صناعي متنوع.
وجدد معالي الوزير جدية الدولة في بلوغ هذه الأهداف وتجاوز العقبات لخلق قطاع صناعي يخدم التنمية ويخلق قيمة مضافة قادرة على التنافس في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تضافر جهود جميع الفاعلين في القطاع، وستعمل الحكومة على تسهيل آليات التمويل الضرورية للقطاع الصناعي.
وأشار معالي الوزير إلى أن البيان تضمن عدة محاور توقفت عند الوضعية الراهنة للصناعة والعوائق الرئيسية لتنمية الصناعة في موريتانيا، والتي شملت عوائق عامة كضعف استيعاب السوق الوطنية، وغياب تكامل النسيج الصناعي ونقص الإطار الترويجي، إلى جانب معوقات مرتبطة بالصناعة المحلية، كارتفاع تكاليف عوامل الإنتاج ونقص العمالة المتخصصة وغياب آلية التمويل المخصصة للصناعة.
أما معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية، السيد أمم بيباته، فأكد أن الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع فيضانات النهر التي شهدتها ولايات كيدي ماغه وكوركول ولبراكنة واترارزة في الآونة الأخيرة، كانت فعالة وناجحة بشهادة المواطنين، إذ تمكنت الدولة في ظرف وجيز من إيواء 2275 أسرة داخل عشر مراكز إيواء مجهزة بكل الوسائل اللازمة للحياة.
وشدد على أن الوضعية أصبحت تتحسن، ولله الحمد، إذ يتأهب السكان في ولايتي كيدي ماغه وكوركول إلى العودة إلى أماكنهم الأصلية، أملا في أن تعود الحياة العادية للمواطنين في الولايات الأخرى خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا على أن حدة الفيضان تتركز حاليا بين مقاطعة بوكى ولكصيبه 2 في اتراررزة.
وقال في تعليقه على العرض الذي قدمه اليوم في مجلس الوزراء حول الفيضانات، إن المواطنين الذين فضلوا البقاء في أماكنهم قامت السلطات الإدارية هناك بالتواصل معهم، مشيدا بالدور الذي اطلع به الجيش في العملية من خلال نقل المتضررين في زوارق إلى مناطق آمنة بعد غلق الطرق أمام السيارات.
وأوضح أن الخسائر الناجمة عن الفيضانات في المجال الزراعي كانت محدودة حسب معطيات الأقمار الصناعية، مؤكدا أن الوزارة سترسل بعثات ميدانية بالتشاور مع الفاعلين في القطاع إلى هذه المناطق للوقوف على ما حدث هناك.
من جهة ثانية، أكد معالي الوزير أن القطاع سيتخذ إجراءات للاستفادة من الفيضانات التي وصلت لأول مرة لمناطق زراعية، أملا أن تتعزز النهضة التي شهدها القطاع الزراعي في السنوات الأخيرة في الحملات الزراعية المقبلة، للوصول للهدف الأسمى لرئيس الجمهورية بتحقيق السيادة الغذائية.
